حادثه مرگبار عملیات انتحاری یک شنبه این هفته در منطقه “پیشین” شهرستان سرباز در استان سیستان و بلوچستان از گشایش فصل تازه‌ای در خشونت در سرزمین ما حکایت می‌کند. این نوع از خشونت که از بیش از یک دهه پیش در منطقه خاورمیانه شیوع یافته است و با شروع از فلسطین و سپس گسترش آن به عراق و در یکی دو سال اخیر در افغانستان و پاکستان مرتبا فاجعه آفریده و هزاران نفر را به خاک و خون کشیده است تا کنون به ایران سرایت نکرده بود. اکنون، و در متن فرهنگ خشونتی که حاکمیت جمهوری اسلامی مرتبا آن را تبلیغ کرده است، این پدیده مخوف نیز به صحنه مناقشات داخلی کشور ما وارد شده است.
حمله با بمب یکی از مصادیق بارز تروریزم است و بمب‌گذاری انتحاری که هدف حد اکثر تلفات را دنبال می‌کند از بدترین انواع آن بشمار می‌رود. این عملیات وقتی علیه هدف‌های غیر نظامی به کار گرفته می‌شود از نمونه‌های شناخته شده جرایم جنگی و جنایت ضد بشریت است. ولی حتا کاربرد آن علیه هدف‌های نظامی نیز امروز کمتر قابل توجیه است. علاوه بر این، ارتکاب عامدانه خشونت و قتل از هر نوع که باشد از دید انسانی و حقوق بشری محکوم است، چه به شکل شکنجه و اعدام از سوی حاکمان یک جامعه باشد یا قتل و ترور و بمب‌گذاری از سوی شهروندان ان آن. قتل و خشونت از سوی هر کس و به هر بهانه‌ای اعمال شود یک عمل ضد انسانی است، و هیچ خشونتی نمی‌تواند خشونت دیگری را توجیه کند.
خشونت در جامعه ایران پدیده جدیدی نیست، و فرهنگ حاکم به خصوص در سی ساله گذشته در باز تولید آن سهم کمی نداشته است. در واقع، اگر بتوان یک شاخص تعیین کننده برای جمهوری اسلامی تعریف کرد این شاخص در «فرهنگ خشونت» خلاصه می‌شود. یعنی نه دینی بودن یا اسلامی بودن جمهوری اسلامی می‌تواند ماهیت آن را بیان کند و نه ساختار هرمی ولایت فقیه و نقش روحانیت در آن. به عبارت دیگر، این دو خصیصه به تنهایی یا با انضمام به یک دیگر نمی‌توانند واقعیتی را که در ایران حاکم است به طور مشخص تعریف کنند. بسیاری بودند در آغاز تشکیل جمهوری اسلامی که می‌‌پنداشتند نظامی با این پایه و ساختار عدل و انسانیت به ارمغان می‌آورد، و تنها بعدها که با خشونت عریان نظام و فرهنگ خشونت حاکم بر آن روبرو شدند به اشتباه خود پی بردند. آنان دریافتند که اسلام تعریف شده در این نظام اسلام خشونت است و روحانیت حاکم بر آن روحانیتی است که فرهنگ بدوی عرب 1400 سال پیش را به نام اسلام نمایندگی می‌کند. وجه مشخصه جمهوری اسلامی نه اسلام یا ولایت فقیه و بلکه فرهنگ خشونت است.
فرهنگ خشونت بر پندار و گفتار و رفتار این حکومت چیره است. خشونت در قانون و خشونت فرای قانون. خشونت در کوچه و خیابان و مدرسه و مسجد. خشونت در برخورد با زنان، جوانان، دگراندیشان، دگرباشان و اقلیت‌های دیگر. خشونت در کاربرد مجازات‌های وحشتناک حدود و قصاص. خشونت با زندانیان و بازداشتیان و کاربرد شکنجه علیه آنان. خشونت قضایی. خشونت امنیتی. خشونت در قتل عام‌های سیاسی و کشتارهای هزارانه. خشونت از طریق کاربرد مجازات اعدام و به خصوص اعمال آن به صورت انتقامی یا در مورد بزهکاران خردسال. خشونت در روابط و فعالیت‌های خارجی و دشمن‌تراشی در صحنه بین‌المللی. خشونت در سرکوب و حذف مخالفان سیاسی. خشونت در ترور مخالفان و دگراندیشان در داخل و خارج کشور. خشونت‌های گفتاری علیه مخالفان از طریق رسانه‌های تحت کنترل حکومت. خشونت علیه اعتراضات مسالمت‌آمیز و سرکوب خونین این نوع اعتراضات. و بسیاری دیگر از انواع خشونت که کارنامه حقوق بشری جمهوری اسلامی را به یکی از سیاه‌ترین نوع آن در جهان تبدیل کرده است.
خشونت البته خشونت می‌زاید، و خشونت متداول در جمهوری اسلامی نیز از این قاعده مستثنا نبوده است. یعنی اگر مؤلفه اصلی رفتار جمهوری اسلامی با شهروندان و مخالفان او خشونت بوده است، این رفتار به نوبه خود به ترویج خشونت در بین شهروندان و مخالفان رژیم نیز کمک کرده است. در سطح شهروندی، بالا رفتن آمار جنایت در حد 300 تا 500 در سد در مقایسه با سال‌های پیش از انقلاب (به یک بررسی آماری در این مورد در نشانی زیر مراجعه کنید[1]) یکی از نمودهای بارز بازتاب فرهنگ خشونت حاکم در بین مردم است. در سطح سیاسی نیز، گروه‌های متعددی از سال‌های آغازین پس از انقلاب در پاسخگویی به خشونت‌های حاکمیت به کاربرد خشونت روی آورده‌اند، روندی که هنوز در مناطقی مانند بلوچستان و کردستان ادامه دارد و بمب‌گذاری اخیر یکی از مرگبارترین آن‌ها بوده است.
اقلیت‌های ساکن در مناطق پیرامونی کشور، و به خصوص سنی‌مذهبان آنان، از محروم‌ترین گروه‌های اجتماعی هستند که علاوه بر فقر عمومی و فقدان امکانات بهداشتی و آموزشی از تبعیض‌های مضاعف فرهنگی، زبانی و مذهبی رنج می‌برند. حاکمیت جمهوری اسلامی با کاربرد این تبعیضات قانونی و فراقانونی به ایجاد حس نارضایتی و نفرت در بین آنان دامن زده و به جای پاسخگویی به خواسته‌های به حق آنان به سرکوب متوسل شده است. این خشونت‌ها به نوبه خود به شکل‌گیری گروه‌های مسلح و کاربرد خشونت از سوی آنان در این مناطق منجر شده است. برای مقابله با این گروه‌ها و منزوی کردن آن‌ها، حکومت به جای پاسخگویی به خواست‌های به حق مردم و رفع تبعیضات، به خشونت‌هایی شدیدتر متوسل شده و به این ترتیب به دور باطل خشونت دامن زده و آن را تشدید کرده است.
برای مثال، از موقعی که جندالله به فعالیت پرداخته، دامنه خشونت‌های حکومتی در بلوچستان گسترش یافته و آمار اعدام و حذف مخالفان سیاسی به شدت افزایش یافته است. تشکیل دادگاه‌های خاص که به منظور تسریع در محاکمه و محکومیت و اعدام مظنونان به ترور یا ارتباط با آنان ایجاد شده به افزایش بی رویه آمار اعدام در این منطقه منجر شده است. برای مثال، در گزارش مستند یک ساله آمار اعلام شده اعدام در ایران (مهر 1387 تا شهریور 1388) که از سوی چهار گروه حقوق بشری ایرانی اخیرا منتشر شده است می‌توان دید که پس از تهران با 53 مورد، شهر زاهدان با 47 مورد بیشترین اعدام‌ها را داشته است[2]. یعنی زاهدان بیش از همه شهرهای بزرگ دیگر ایران شاهد اعدام بوده است. دادگاه‌های ایران بدون رعایت کمترین ملاحظات حقوقی به صدور حکم اعدام دست می‌زنند و وقتی دادگاه ویژه در شهری مانند زاهدان برای تسریع این روند ایجاد می‌شود نتیجه کار از پیش روشن است.
برخورد امنیتی به مسایل و مشکلات منطقه و گذاردن آن تحت کنترل سپاه پاسداران که یک نهاد نظامی امنیتی است و هدف‌های سیاسی خاصی را دنبال می‌کند کمکی به کاهش خشونت در این منطقه نکرده و بلکه آن را افزایش داده است. مسایل و مشکلات مردم این منطقه حقوق و آزادی‌های مدنی و رفاه و توسعه اقتصادی است. این مسایل را نمی‌توان با سلطه سپاه پاسداران سیاست‌زده و دادگاه ویژه و گسترش اعدام‌ها آن هم از نوع انتقام‌جویانه آن دنبال کرد. نمی‌توان اعضای خانواده ریگی را به دلیل وابستگی خانوادگی آنان در انتقام عملیات گروه جندالله اعدام کرد و بعد انتظار داشت که این گروه از عملیات نظامی خود دست بردارد. و نمی‌توان با گسترش خشونت و شدت آن از سوی حکومت، از دامنه خشونت گروه جندالله کاست.
سیاست‌های خشونت‌بار جمهوری اسلامی به فرهنگ خشونت در جامعه ایران دامن زده و آن را در سطوح مختلف گسترش داده است. خشونت را نمی‌توان با خشونت پاسخ داد و آن را از بین برد. نظامی که بمب‌گذاریهای انتحاری را تحت عنوان «عملیات استشهادی» تقدیس می‌کند و خود «گردان‌های استشهادی» تشکیل داده است نمی‌تواند این عملیات را وقتی علیه نیروهای خود آن به کار می‌رود تقبیح کند. سلطه فرهنگ خشونت بر جمهوری اسلامی نتیجه‌ای جز گسترش خشونت نداشته و نمی‌تواند داشته باشد. دور باطل خشونت را باید شکست و شکستن آن جز از طریق تغییر رفتار حکومت عملی نیست.
اعدام و کاربرد گسترده آن در ایران یکی از عوامل گسترش خشونت است و باید هر چه زودتر محدود و لغو شود. علاوه بر این، حکومت باید برای مشکلات مردم از جمله در بلوچستان راه حل سیاسی پیدا کند و به سلطه نیروهای امنیتی، نظامی و قضایی بر زندگی مردم خاتمه دهد. در غیر این صورت، نباید جز افزایش موج خشونت نتیجه دیگری را انتظار کشید و با ورود بمب‌گذار انتحاری به صحنه کشمکش‌های ایران این خشونت‌ها می‌تواند ابعاد بسیار فاجعه‌بارتری به خود بگیرد. کافی است نظری به عراق دیروز و افغانستان و پاکستان امروز بیندازیم تا دامنه خطر را بهتر احساس کنیم.
دکتر حسين باقرزاده
hbzadeh@btinternet.com